في غالبية الحالات- لا! بشكل عام، لا مانع للتصوير في الحيز العام. التوثيق المصور للاحتجاج هو جزء من حرة التعبير، من حق الجمهور بالمعرفة، وعادة ما يساهم في ممارسة المتظاهرات والمتظاهرين لحقهم بالتعبير. في حالات نادرة، عندما يتوافر يقين لا يقبل الشك بأن التصوير سيتسبب بالمس الشديد بسلامة الجمهور، تستطيع الشرطة أن تفرض عليه تقييدات بشرط ألا تتعدى هذه الحد المطلوب لمنع الخطر.

الاستخدام العادي للكاميرا وتوثيق عمل الشرطة لا تشكل بحد ذاتها “عرقلة لعمل شرطي خلال أدائه لوظيفته”. مع ذلك، اذا ما التصقت المصورة بالشرطي، تعقبته، وضعت الكاميرا قريباً من وجهه والخ فقد يعتبر الأمر عرقلة لعمل شرطي خلال أدائه لوظيفته أو مضايقة.

في القانون الإسرائيلي هناك موانع قليلة على التصوير بمكان عام ولكن هذه تتطرق لأماكن معينة، مثلاً المحاكم، السجون والمنشآت العسكرية. تصوير شخص بمكان خاص يشكل مساً بالخصوصية. المكان الخاص لا يقتصر على بيت الشخص ففي ظروف خاصة وحميمية ممكن أن يمتد أيضاً للحيز العام. بيد أن ظروف من هذا النوع لا تميز المظاهرات غالباً.

لا. نشر صور لشخص بحالات من الممكن أن تتسبب في اهانته قد يعتبر مساً بالخصوصية أو تشهيراً. كذلك الأمر بخصوص نشر صور لمصابة بحيث يمكن التعرف عليها وبالحالات التي من الممكن بأن يتسبب لها النشر بالاحراج يعد مساً بالخصوصية. على الرغم منذ لك، ممكن بأن يحصل المس بالخصوصية او بالسمعة على حماية عندما تكون هناك مصلحة للجمهور بالنشر. هكذا على سبيل المثال، حتى اذا ما تسبب نشر صورة لمتظاهرة بخصوصيتها وبسمعتها، من الممكن بأن تتفوق المصلحة الجماهيرية بالتقرير المصور للمظاهرة على المس الذي وقع. ولكن حتى اذا كانت هناك مصلحة جماهيرية يتوجب التصرف بحسن نية والاهتمام بألا يتعدى مدى المساس الحد المعقول. اذا وافق شخص على تصويره بناء على وعد يتعلق بكيفية استخدام التصوير، فان استخدام التصوير بصورة مختلفة عما وعد به من الممكن أن يشكل سبباً هو الآخر لتقديم دعوى.

التوثيق المصور للمظاهرات يشكل جزءاً لا يتجزأ من حرية التعبير والصحافة ومن حق الجمهور بالمعرفة. واجبات الشرطة تجاه حرية التعبير لا تتلخص بعدم تشويشها للتصوير بل من وظيفتها حماية المصورة بشكل ناجع من الاعتداءات العنيفة للغير.

بشكل عام، مصادرة الكاميرا أو جزء منها منوط بأمر قضائي. مع ذلك، في حال كان هناك أساس معقول لدى الشرطي للافتراض بأن الكاميرا أو بطاقة الذاكرة ممكن أن تكون ضرورية لإجراء قانوني فيجوز له أن يصادرها.

البحث والاطلاع على المادة المصورة تتطلب أمر تفتيش من المحكمة. الشرطي الذي يعاين الصور بدون أمر تفتيش يخرج عن نطاق صلاحيته. البحث والمعاينة غير المرخصة للكاميرا أو لبطاقة الذاكرة- حتى اذا لم تكن هذه محمية بكلمات مرور- ممكن أن تشكل مخالفة “اختراق لحاسوب”.

لا! طلب كهذا غير قانوني وممكن حتى أن يعتبر مخالفة جنائية لإتلاف أدلة أو تشويش اجراء قانوني، خاصة عندما يكون هدفه أن يحول دون الكشف عن تصرف غير قانوني أو غير لائق لشرطيين.

نعم! يجوز للشرطين كذلك أن يصوروا ما يحصل في المظاهرة، وممكن أن تستخدم الشرطة التصوير ضد متهمات بارتكاب مخالفات في حال وقعت هذه. هناك اجراء شرطي ينظم مسألة التصوير في المظاهرات والاحتفاظ بالمادة المصورة واستخدامها.

نعم! التصوير خلال المظاهرات ممكن أن يشكل دليلاً هاماً اذا ما تعرضت المتظاهرات للمقاضاة. في السنوات الأخيرة رفضت المحاكم أكثر من مرة ادعاءات ضد متهمة استناداً إلى أدلة مصورة. التوثيق المصور من المظاهرات استخدم أيضاً لإثبات العنف الشرطي- خلال التحقيق والاجراءات الانضباطية او الجنائية، وكذلك عندما طالبت متظاهرات بتعويضات جراء العنف، الاعتقال العبثي أو مس آخر بحرية  الاحتجاج.

يرجى الانتباه! هذه المراجعة عامة وتلخيصيه ويجب عدم الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال كاستشارة قانونية! رد لائق ومناسب على الأسئلة أعلاه مشروط بمعرفة مجمل الظروف: أي تغيير بالظروف، بالأعراف وبالممارسات ذات الصلة ممكن أن يؤثر على الرد وأن يغيرها حتى 180 درجة. من المهم استشارة أناس مهنيين في كل حالة غير واضحة.