وسائل تحديد الهوية تشمل بصمة الأصابع، بصمة الحمض النووي “DNA” (عينة خلايا طلائية، عينة شعر أو عينة دم صغيرة جداً) والصورة. يحق للشرطي أن يأخذ وسائل لتحديد الهوية من المتظاهر فقط اذا تم التحقيق معه تحت الانذار كمتهم وبعد أن يبلغ بأنه سيتم الاحتفاظ بمعطيات التعريف بمجمع بيانات الشرطة (بند 11 ب و11ز لقانون نظام المحاكمات الجنائية (صلاحية تطبيق القانون- التفتيش الجسدي وأخذ وسائل تحديد الهوية) المسمى “قانون التفتيش”). قبل أخذ وسائل تحديد الهوية يتوجب على الشرطة طلب موافقة المتهم.

اذا لم تعطى موافقة، فإن الشرطي مخول لأن يأخذ باستخدام القوة المعقولة بصمات الأصابع والصورة فقط (بند 11 لقانون التفتيش). فيما يتعلق ببصمة الحمض النووي، عندما يرفض المتهم اعطاء عينة دم يجب طلب موافقته لأخذ عينة شعر أو عينة خلايا طلائية: في حال عدم الموافقة، يستطيع ضابط شرطة أن يوافق على أخذ عينة شعر من خلال استخدام القوة المعقولة.

رفض اعطاء وسائل تحديد الهوية ممكن أن يعتبر مخالفة عقوبتها السجن ستة أشهر أما رفض اعطاء عينة دم فيعتبر مخالفة فقط في حال كان المتهم قد رفض كذلك اعطاء عينة شعر او خلايا طلائية (بند 12(ب) لقانون التفتيش). بصمة الحمض النووي تأخذ فقط ممن يتهم بسلسلة مخالفات ترد في القانون، من بينها مخالفات العنف، وعلى الأخص الاعتداء على شرطي، ومخالفات مختلفة ضد الممتلكات.

في حال أخذت من المتهم وسائل بيولوجية لتحديد الهوية ولم تقدم ضده لائحة اتهام، بإمكانه أن يقدم طلباً لإعادة النظر في قرار أخذ وسائل تحديد الهوية منه اذا كان يعتقد بأنه لا يوجد أي أساس معقول للتحقيق معه تحت الانذار (بند 11ج لقانون التفتيش). يقدم هذا الطلب لوحدة الشرطة التي حققت معه بواسطة الاستمارة المناسبة. اذا ما رأت الشرطة بأنه لم يكن هناك أساس معقول من البداية للتحقيق مع مقدم الطلب بشبهة ارتكاب مخالفة، وبأنه لا يوجد أي سبب جديد لأخذ وسائل تحديد الهوية منه، يتوجب على الشرطة أن تمحو بيانات تعريفه من المجمع وأن تتلف وسائل تحديد الهوية التي أخذت منه.

تمحى وسائل التعريف الوراثية التي أخذت من شخص من مجمع البيانات بأقصى حد خلال 7 سنوات من يوم أخذها اذا لم تقدم ضده لائحة اتهام، أو خلال 60 يوم منذ انتهاء الاجراءات الجنائية ضده دون الادانة (بند 11ك ج لقانون التفتيش). اذا ما تمت محاكمة الشخص وادانته، تمحى وسائل التعريف بعد 20 سنة من وفاته.