اقامة خيمة اعتصام هي جزء من الحق بحرية التعبير، ولا يمنع القانون اقامة خيمة اعتصام في مناطق عامة. السؤال حول قانونية خيمة معينة تم تداوله في قرارات المحاكم فقط بأثر رجعي، أي بعد اقامتها. كلما وقفت الخيمة في مكانها لوقت أطول كلما مالت المحكمة للسماح للسلطة المحلية بإخلائها بسبب المس المتواصل بالجمهور. احتجاج “رغيف الخيز” استمر ثمانية أشهر قبل اخلائه: احتجاج صيف 2011 استمر حوالي الشهرين في جادة روتشيلد بتل أبيب وحوالي الخمسة أشهر في حي هتكفا قبل أن يتم اخلاء خيم الاعتصام.

في حالات أخرى، نصت المحكمة بأنه بعد مرور مدة شهرين تتحول الخيمة لمسكن ثابت ويصبح بالإمكان اخلائها. مع ذلك، فنظراً لقلة الحالات التي وصلت لطاولة المحكمة لا يمكن تحديد معايير واضحة حيث يتم تتداول كل حالة على ضوء ظروفها الخاصة.

القانون لا يتطرق بشكل واضح لإقامة خيم اعتصام، ولهذا تقوم كل سلطة محلية بوضع انظمة لمسألة إقامة الخيم بمنطقتها. اقامة خيمة ممكن أن تتعارض مع قوانين مختلفة وأنظمة بلدية تعني بالتخطيط والبناء وبالحفاظ على النظام والنظافة في المناطق العامة. هذه الأحكام البلدية تخول البلدية بإخلاء خيم الاعتصام أو بمطالبة الشرطة بإخلائها ولكنها تخولها كذلك بوضع استثناءات للأحكام والسماح بوجود خيم اعتصام.

توزيع النشرات هو أحد مشتقات الحق بحرية التعبير، وقد نصت المحكمة بأن هذه الوسيلة تستحق الحصول على حماية خاصة لا سيما وأنها طريقة رخيصة ومتاحة لنشر المعلومات، وبأنها الطريقة الوحيدة أحياناً التي تستطيع الفئات المستضعفة من خلالها ممارسة حقها بحرية التعبير.

اقامة أكشاك المعلومات هي تعبير واضح كذلك عن حرية التعبير، وقد نصت قرارات المحكمة بأن السلطة المحلية غير مخولة بمنع نصب الأكشاك بشكل تام وجارف، وبأنه يتوجب عليها وضع قواعد تخص اقامة أكشاك المعلومات بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وبين الحفاظ على النظام العام.