لا توجد بيد الشرطة صلاحية لاستدعاء مواطنين لمحطات الشرطة لتقف على برامج الاحتجاج التي يعملون على تنظيمها. كما لا توجد صلاحية لديها لتثني مواطنين عن القيام بنشاط احتجاجي مستقبلي بواسطة مكالمات هاتفية هدفها ردعهم عن الاشتراك باحتجاج شرعي. وفقاً لذلك، فإن المواطنون الذين يحصلون على استدعاء للتحقيق من هذا النوع غير ملزمون قانونياً بالاستجابة له. مع ذلك، ونظراً للانعكاسات القضائية التي قد تكون لعدم الامتثال للتحقيق، يوصى الاتصال بالمحطة المعينة التي تم استدعائكم اليها ومحاولة استيضاح سبب الاستدعاء.

التنسيق المسبق والتعاون مع الشرطة قد يخدم أحياناً القائمين على الاحتجاج  لكن اجراء هذه ونوعيتها يرجع لقرارهم. اذا أرادت الشرطة الحصول على معلومات للاستعداد كما يجب لنشاطات احتجاج قيد التخطيط، بإمكانها أن تحاول تنسيق لقاء عمل مع القائمين على الاحتجاج او التحدث اليهم هاتفياً على أن توضح بأنهم غير ملزمون قانونياً بالتعاون وبشرط ألا تستخدم هذه اللقاءات والمحادثات كوسيلة ضغط هدفها ردع المتظاهرين عن تنظيم نشاطات احتجاجية والمشاركة بها، أو أن تستقي منهم معلومات لا يريدون الادلاء بها.

التوقيف هي وسيلة لتقييد حرية شخص ومنعه من التحرك بشكل حر، وهو ينبع من الاشتباه بارتكاب مخالفة أو لمنع ارتكاب مخالفة. يجوز للشرطي بأن يوقف شخصاً في الميدان أو أن يطالبه بمرافقته لمحطة الشرطة، اذا توفرت الظروف التالية:

• هناك أساس معقول للاعتقاد بأن الشخص ارتكب مخالفة أو ينوي ارتكاب مخالفة قد تعرض آخرين للخطر
• لاستيضاح هويته وعنوانه والتحقيق معه (بند 67 بقانون نظام المحاكمات الجنائية (صلاحيات تطبيق القانون- الاعتقالات) الذي يسمى “قانون الاعتقالات”)

على الشرطي الذي يوقف شخصاً التعريف عن نفسه، ابلاغ الشخص بأنه قيد التوقيف وتوضيح السبب وراء ذلك (بند 72 بقانون الاعتقالات). يمنع توقيف شخص أو مركبة لأكثر من ثلاث ساعات. عندما يتم توقيف عدد كبير من الأشخاص، يجوز للضابط المسؤول بأن يمدد التوقيف لثلاث ساعات أخرى كأقصى حد على أن يتم تسجيل التعليلات لذلك (بند 73 لقانون الاعتقالات).

لا ينبغي بأن يستخدم الاعتقال كعقوبة ضد المتظاهرين حتى اذا كانت لدى الشرطة أدلة بأنهم ارتكبوا جريمة- المحكمة فقط مخولة بإدانة المتهمين وفرض العقوبات عليهم. الاعتقال هو وسيلة يجب أن تعتمد بحالات غير اعتيادية يعرض فيها المتهم سلامة الجمهور للخطر أو يعرقل التحقيق. بموجب بند 23 لقانون الاعتقالات، يستطيع الشرطي اعتقال متظاهر بدون أمر اذا كانت لديه شبهه معقولة بأنه سيرتكب مخالفة عقوبتها الاعتقال (مخالفة تكون عقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر) واذا توفرت الظروف التالية:

• من الممكن بأن يعرض المتظاهر سلامة شخص أو سلامة الجمهور أو أمن الدولة للخطر
• هناك أساس معقول للاعتقاد بأن المتظاهر لن يمتثل لتحقيق سيتم استدعائه له
• هناك أساس معقول للاعتقاد بأن عدم اعتقاله سيؤدي إلى عرقلة اجراءات قانونية ومن ضمنها التأثير على الشهود أو المس بالأدلة
• تم توقيف الشخص بموجب القانون ولم ينصاع للتعليمات التي أعطاها الشرطي بحسب صلاحية التوقيف

بحسب القانون، يجب عدم اعتقال الشخص اذا كانت هناك امكانية للاكتفاء بتوقيفه (بند 23(ج) لقانون الاعتقالات).

كل شرطي اذا توفرت الظروف المذكورة بالبند السابق.

التوقيف ممكن أن يتم في الميدان أما عندما يعتقل الشخص فيجب أخذه فوراً لمحطة الشرطة، باستثناء حالات خاصة. التوقيف ممكن أن يستمر حتى ثلاث ساعات (أو الضعف بمحالات معينة) اما الاعتقال فممكن أن يستمر 15 يوماً وبحالات استثنائية 30 يوم (بند 17(ب) لقانون الاعتقالات). على الشرطة أن تقوم خلال 24 ساعة من الاعتقال بإطلاق سراح المعتقل أو تقديمه للمحكمة اذا كانت تريد تمديد اعتقاله، باستثناء حالات خاصة لا صلة لها عادةً بمعتقلي المظاهرات (بند 29(أ) لقانون الاعتقالات).

• الشرطي الذي ينفذ اعتقالاً عليه التعريف عن نفسه وابلاغ الشخص فوراً بسبب الاعتقال، أخذه فوراً لمحطة شرطة واحضاره أمام الضابط المسؤول في المحطة (بند 25(أ) لقانون الاعتقالات).
• يحق للمعتقل بأن تسلم الشرطة بلاغاً حول اعتقاله لشخص قريب ولمحامي، وباستثناء حالات خاصة- يتوجب عليها بأن تسمح له أن يلتقي بمحامي دون أي تأخير (بند 33 لقانون الاعتقالات). يوصى المطالبة بإبلاغ المحامي عن التوقيف بمرحلة التوقيف نفسها والمطالبة بتسجيل هذا الطلب.
• يستطيع المعتقل الحصول على تمثيل قانوني من هيئة الدفاع العام بتمويل الدولة بعد فحص الأحقية العامة. تفاصيل الاتصال بالدفاع العام تظهر في نهاية الدليل.
• يتوجب تقديم المعتقل للمحكمة خلال 24 ساعة من اعتقاله باستثناء حالات خاصة لا صلة لها عادةً بمعتقلي المظاهرات (بند 29 (أ) لقانون الاعتقالات).
• يحق للمعتقل الذي يحتاج لعلاج طبي بأن يحصل عليه (قانون 9(ب) لقانون الاعتقالات).

هل الشرطة ملزمة بتوفير ترجمة خلال التحقيق مع متظاهر لا يتحدث العبرية؟

بموجب القانون، يجب اجراء التحقيق بلغة المتهم أو بلغة يفهمها ويتحدث بها، بما يشمل لغة الاشارات (بند 2 لقانون نظام المحاكمات الجنائية (التحقيق مع المتهمين)).

بإمكان الشرطة اشتراط اطلاق سراح شخص بموافقة على شروط مقيدة مختلفة، من ضمنها دفع كفالة، منع مغادرة البلاد وايداع جواز السفر لفترة لا تتعدى الثلاثة أشهر، منع دخول منطقة أو بلدة معينة لفترة لا تتعدى ال-15 يوم والاعتقال المنزلي لفترة لا تتعدى ال-5 أيام (بند 42(ب) لقانون الاعتقالات).

اذا لم يوافق الشخص على شروط الكفالة، بإمكان الشرطة ابقاءه قيد الاعتقال وتقديمه للمحكمة خلال 24 ساعة لتحديد شروط اطلاق سراحه (بند 42(د) لقانون الاعتقالات). المحكمة مخولة بفرض تقييدات لفترات أطول من تلك التي تستطيع الشرطة فرضها.

بالإمكان تقديم استئناف على شروط اطلاق السراح التي حددتها الشرطة لمحكمة الصلح، واستئناف على الشروط التي حددتها محكمة الصلح للمحكمة اللوائية (بند 53(أ) لقانون الاعتقالات).

نعم. المحاكم ألزمت الشرطة بالسابق بتعويض متظاهرين تم اعتقالهم او توقيفهم خلافاً للقانون. لمعلومات اضافية بموضوع حقوق المعتقلين والموقوفين، انظروا “دليل حقوق المتظاهر\ة المعتقل\ة” على موقع جمعية حقوق المواطن.

بموجب القانون، يجب اجراء التحقيق بلغة المتهم أو بلغة يفهمها ويتحدث بها، بما يشمل لغة الاشارات (بند 2 لقانون نظام المحاكمات الجنائية (التحقيق مع المتهمين)).