يسمح للمتظاهرين المشاركين في مظاهرة مرخصة بأن يقفوا أو يمشوا في أماكن عامة حتى اذا تسبب الأمر بعرقلة حركة المارة او المركبات. من واجب الشرطة بأن تحافظ على الأمن بالمظاهرة وعلى سلامة المتظاهرين وأن تساعدهم على ممارسة حقهم بالتظاهر. يتوجب على القائمين على المظاهرة وعلى المتظاهرين الالتزام بشروط الترخيص والحفاظ على النظام.

متى يسمح للشرطة بأن تقوم بتفريق مظاهرة؟

يسمح لضباط الشرطة بأن يصدروا تعليمات لتفريق مظاهرة فقط بالحالات التالية:

• عندما تجري مظاهرة ملزمة بالحصول على ترخيص دون ترخيص
• عندما يخالف المتظاهرون شروط الترخيص
• عندما تعرض المظاهرة سلامة الجمهور للخطر
• عندما يتصرف مشاركو المظاهرة بطريقة عنيفة

يحصل بأحيان كثيرة بأن تحاول الشرطة تفريق مظاهرة بعد أن تعلن عنها ك”تجمهر محظور” وفق تعريفه في القانون الجنائي: تجمهر لثلاث أشخاص أو أكثر قد يعرض سلامة الجمهور للخطر ان كان بسبب تصرف المتظاهرين أو بسبب ردود فعل الآخرين ضد المتظاهرين. في حال كان الحديث عن مظاهرة غير منوطة بترخيص- فان مجرد اجرائها لا يجعلها “تجمهراُ محظوراً” حتى اذا أدت بدرجة معينة إلى تشويش الروتين.

تصرف عنيف من قبل معارضي المظاهرة لا يشكل سبباً لتفريقها إلا اذا كان هناك تخوف حقيقي من مسها بسلامة الجمهور. وقد نصت المحاكم على عدم السماح للمعارضين العنيفين بفرض “فيتو” على حرية التظاهر، وبأنه يتوجب على الشرطة بأن تبذل الجهود لحماية المتظاهرين والنظام العام من المتظاهرين العنيفين.

على الشرطة التصرف وفق أحكام تفريق منظمة أيضاً في حال لم تحصل المظاهرة على ترخيص رغم وجوب ذلك وأيضاً في حال حصلت عليه ولكن المتظاهرين لم يلتزموا بشروطه. بدايةً، يجب أن تبلغ الشرطة المتظاهرين بأن المظاهرة غير قانونية. في هذه المرحلة، بإمكان الشرطيين بأن يطلبوا من المتظاهرين الالتزام بالتقييدات المحددة في الترخيص (اذا كان هناك ترخيص) أو أن يقترحوا عليهم بدائل تسمح باستمرار المظاهرة والحد من المساس الناتج (مثلاً، الابتعاد 100 متر عن المكان الذي يتواجدون به). بعد ذلك، على الشرطة اصدار تعليمات بتفريق المظاهرة وافساح المجال للقيام بذلك بشكل معقول. يجب اصدار تعليمات التفريق بحيث تصل لكل المتظاهرين، واذا اقتضت الحاجة يتم ذلك من خلال استخدام نظام صوتي مناسب لمخاطبة الجمهور.

اطلبوا من الشرطة بأن توضح سبب تفريق المظاهرة، وقوموا قدر الامكان بتوثيق اوامر التفريق وتصرف الشرطة. بالإمكان التفاوض على المهلة الزمنية لتفريق المظاهرة.

اصدار تعليمات بتفريق مظاهرة غير منوطة بترخيص فقط بسبب عدم وجود ترخيص هو أمر غير قانوني. كذلك التخوف غير المثبت من خرق النظام العام، خاصة اذا كان يعتمد على ردود الفعل العدائية للمارة او لمعارضي المظاهرة، لا يشكل اساساً قانونياً لإصدار تعليمات بالتفريق. مع ذلك، قد يقوم ضابط الشرطة الذي يعتقد خطئاً بأن تعليمات التفريق صدرت بموجب القانون باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين. يوصى، بناءً على تجارب الماضي، محاولة ايجاد ضابط الشرطة المتواجد في الميدان والتحاور معه بأدب في محاولة لتوضيح عدم قانونية تعليمات التفريق، ذلك إلى جانب توثيق تعليمات التفريق وعملية التفريق نفسها. في عدة حالات، حكمت المحكمة بتعويضات لمتظاهرين تم اعتقالهم او توقيفهم في مظاهرات قانونية لم يكن هناك سبب لتفريقها.

يسمح للشرطي باستخدام القوة في المظاهرات بالحالات التالية:

• لإتمام الاعتقال عندما يقوم المتظاهر بالمقاومة أو يحاول التملص
• لتفريق تجمهر جامح يعرض الجمهور للخطر
• عندما يتم الاعتداء على الشرطي او عندما يحاول أن يحول دون وقوع جريمة

يجب ان يتم استخدام وسائل تفريق المظاهرات بشكل تدريجي، بما يتناسب مع خطورة المس بالنظام العام وسلامة الجمهور الناجمة عن المظاهرة، ويحد قدر الامكان من المس بحرية الاحتجاج. قبل اعتماد أية وسيلة، على الشرطيين أن يحذروا بأنهم ينوون استخدامها بواسطة نظام صوتي مناسب لمخاطبة المتظاهرين، وأن يتيحوا المجال امامهم للتفرق من المكان بشكل معقول. يجب ألا يتعدى استخدام القوة الحد المطلوب لتحقيق هدف الحفاظ على الأمن العام.

في حال قام شرطي باستخدام العنف تجاه متظاهرين، يجدر الحفاظ على رباطة جأش والمطالبة بوقف العنف بكلمات واضحة. يوصى المتظاهرين الذين تعرضوا لعنف شرطي او كانوا شاهدين على عنف من هذا النوع أن يوثقوا ذلك بالتفصيل، بواسطة التصوير و\أو الكتابة، بمحاذاة الحدث نفسه قدر الامكان. على التوثيق أن يشمل تفاصيل الشرطي العنيف، الأضرار- الجسدية وغيرها- التي تسبب بها العنف، رقم الشارة التي يحملها الشرطي، الوحدة التي ينتمي لها وتفاصيل التواصل مع شهود آخرين على الحادثة.

بالإمكان تقديم شكوى على العنف الشرطي بقسم التحقيق مع الشرطيين (“ماحش”) التابع لوزارة القضاء. بالإمكان تقديم الشكوى مباشرة في مكاتب وحدة التحقيق مع الشرطيين المختلفة بتنسيق مسبق عبر البريد، الفاكس او البريد الالكتروني. يجب المطالبة بالحصول على مصادقة على تقديم الشكوى ومتابعة معالجتها. كما بالإمكان تقديم استئناف لوحدة التحقيق مع الشرطيين على قرارها اغلاق ملف تحقيق.

الشرطيون ملزمون بتقلد شارات تعريف (بند 5أ(أ) لقانون الشرطة). رفض الشرطي التعريف عن نفسه، بما يشمل عدم وضعه الشارة، يشكل خرقاً للقانون ومخالفة انضباطية، وبالإمكان تقديم شكوى حول ذلك في قسم شكاوى الجمهور بالشرطة. للقيام بذلك، يجدر قدر الامكان توثيق تفاصيل مظهر الشرطي والمكان الذي التقيتم به والساعة الدقيقة. حاولوا تصوير الشرطي اذا كان ذلك ممكناً.

بالإمكان تقديم شكوى في وحدة شكاوى الجمهور بالشرطة حول تصرف غير لائق لشرطي، مثل عدم تقلد شارة التعريف أو أي استخدام مسيء للصلاحية ممكن أن يشكل مخالفة انضباطية.

بالإمكان ايجاد معلومات حول طريقة تقديم الشكاوى لوحدة التحقيق مع الشرطيين ووحدة شكاوى الجمهور في الشرطة على موقع جمعية حقوق المواطن.

التصوير خلال المظاهرات يشكل جزءاً لا يتجزأ من حرية التعبير والصحافة ومن حق الجمهور بالمعرفة، ومن واجب الشرطة بأن تسمح به وتحميه حتى بالظروف غير الاعتيادية. الصور التي تلتقط خلال المظاهرات بإمكانها أن تشكل دليلاً هاماً في معرض الاجراءات القانونية التي تشمل متظاهرات ومتظاهرين أو عند تقديم شكوى لوحدة التحقيق مع الشرطيين أو دعوى تعويض للضرر ضد الشرطة.

في معظم الحالات لا مانع للتصوير بالحيز العام، ولا يمكن اعتبار استخدام الكاميرا كعرقلة لعمل الشرطي خلال أدائه لوظيفته. في حالات نادرة، عندما يكون هناك يقين غير قابل للشك بأن التصوير سوف يتسبب بمس خطير بسلامة الجمهور، بإمكان الشرطة أن تفرض عليه التقييدات على أن لا تتعدى هذه ما يستلزمه منع الخطر.

قيام الشرطيين بمطالبة متظاهر بمحو صور هو أمر غير قانوني، ومن الممكن حتى بأن يعتبر مخالفة جنائية  لإتلاف أدلة أو عرقلة اجراءات قانونية. مطالبة الشرطة بوقف التصوير أو تسليمها الكاميرا تتم بغالبية الحالات دون صلاحية.

للتوسع بموضوع توثيق المظاهرات انظروا “الدليل الكامل لتوثيق التظاهرات” على موقع جمعية حقوق المواطن.

على عكس الادعاء الذي يسمعه الشرطيون بأحيان كثيرة، فان استخدام مكبر الصوت في المظاهرات غير منوط بترخيص مسبق. مع ذلك، قد يشكل استخدام مكبر الصوت خلال وردية احتجاج ثابتة مصدر ازعاج مستمر للجمهور وأن يرجح الكفة ضد المتظاهرين عند الاخذ بعين الاعتبار التوازن المطلوب بين الحق بالتظاهر ومصالح أخرى للجمهور. عدا عن ذلك، فبحسب أنظمة منع الضجة، يمنع احداث الضجة بالمناطق السكنية بين الساعات 14:00 – 16:00 وبعد الساعة 23:00.