ليست هناك حاجة لاستصدار ترخيص من الشرطة لكل مظاهرة. الترخيص مطلوب فقط في حال اجتمعت الشروط الثلاث التالية:

1. يشارك في المظاهرة 50 شخصاً أو أكثر
2. تجري المظاهرة تحت قبة السماء (أي في مكان مفتوح)
3. تشمل المظاهرة مسيرة و\أو خطابات سياسية (بنود 83 و 84 من قانون الشرطة)

لا حاجة لاستصدار ترخيص لمظاهرة تجري تحت قبة السماء ولكنها لا تتضمن مسيرة أو خطابات بموضوع سياسي حتى اذا شارك بها أكثر من 50 شخصاً. لا يُعرف القانون ما هي “الخطابات السياسية” ولكن قرارات المحاكم تنص على أن رفع اللافتات، اطلاق الشعارات واستخدام مكبر الصوت لا تشكل خطاباً بموضوع سياسي.

في منطقة مبنى الكنيست، هناك حاجة لاستصدار ترخيص لكل مظاهرة بغض النظر عن نوعها.

بالإمكان تقديم طلب لترخيص مظاهرة في محطة الشرطة التي يجري النشاط الاحتجاجي في منطقة نفوذها. اذا كان مقدم الطلب معنياً بإجراء احتجاج بمنطقة نفوذ وحدة شرطة بعيدة عن مكان سكنه، بإمكانه أن يقدم الطلب في محطة الشرطة القريبة من مكان سكنه حيث تقوم هذه بتمريره إلى الوحدة المعنية. يتم تقديم الطلب بواسطة تعبئة استمارة “ترخيص لإجراء تجمهر” المتوفرة في محطات الشرطة وعلى موقعها على الانترنت (تحت خانة “استمارات”). يجب تقديم الطلب بموعد أقصاه خمسة أيام قبل اجراء المظاهرة. اذا كانت المظاهرة مستعجلة، بالإمكان المطالبة بتسريع اجراءات المصادقة (بنود 3ب و 3ج لقانون المقر القطري للشرطة). مع ذلك، عندما يكون الحديث عن مظاهرة يتم التخطيط لها مسبقاً، يوصى بتقديم الطلب بأسرع وقت ممكن ليبقى هناك متسع للتعامل مع رفض الطلب او مع شروط غير معقولة تضعها الشرطة.

يحق لقائد اللواء في الشرطة بأن يرفض اعطاء ترخيص لمظاهرة اذا كان هناك “يقين لا يقبل الشك” للمس الشديد بالنظام العام وبأمن الجمهور. مع ذلك، يتوجب عليه بأن يقوم بكل ما في وسعه ليتيح المجال لإجراء المظاهرة حتى اذا كان ذلك منوطاً بوضع شروط لطريقة سيرها.

انتبهوا، لا يحق لقائد اللواء أن يرفض طلب ترخيص فقط لأن المظاهرة تتطلب تخصيص قوات شرطية للحفاظ على النظام، كما لا يكفي بأن يكون هناك تخوف من اثارتها للمعارضة أو لمظاهرات عكسية من قبل المارة أو مجموعات أخرى (بند 85 لقانون الشرطة، تعليمات المستشار القضائي للحكومة رقم 3.1200 حول حرية التظاهر).

يحق للشرطة بظروف خاصة فقط أن تطلب ادخال تغييرات على مكان المظاهرة أو مسار المسيرة، تقييد عدد المشاركين ووضع شروط أخرى لإجراء المظاهرة. لا يُفصل القانون ما هي هذه الظروف.

لا يحق للشرطة بأن تحمل المتظاهرين تكاليف الحفاظ على الأمن بالمظاهرة. في المقابل، بإمكانها أن تطلب من القائمين على المظاهرة تعيين منظمين على أن لا يشكل ذلك عبأً اقتصادياً غير معقولاً.

بإمكان الشرطة أن تطلب تقديم مصادقة من المطافئ ومن نجمة داوود الحمراء، وفي الحالات التي يتم فيها بناء منصة- مصادقة من مهندس بناء وكهرباء كذلك. بشكل عام، القائمون على المظاهرة هم المسؤولون عن توفر وتمويل الظروف المطلوبة لمنع الأخطار المتعلقة بالسلامة والنابعة عن اقامة المنصة، معدات الصوت والضوء ومنشآت شبيهه. إلى ذلك، يكون التعامل مع الأخطار المتعلقة بالسلامة النابعة عن ظروف المنطقة (الأسوار، الحفر والخ) بمسؤولية السلطة المحلية ولا يمكن تحميل المتظاهرين التكاليف الناجمة عن ذلك.

يطالب القائمين على المظاهرة في بعض الأحيان بضمان عدم عرض أو اسماع رسائل من نوع معين خلالها. في معظم الأحيان، لا يوجد أساس قانوني لهذا الطلب- خاصة عندما يلقي هذا على القائمين مسؤولية عن اعلانات ونداءات يطلقها مشاركو المظاهرة- وعليه، يوصى بعد قبوله.

اشتراط الترخيص بالتزام القائمين على المظاهرة بتحمل المسؤولية الجنائية عن تصرف مشاركي المظاهرة هو أمر غير قانوني، ويوصى برفض التوقيع على موافقة على هذا الشرط.

يوصى بالمطالبة والحصول على نسخة عن شروط الترخيص والتأكد بأن كل الشروط التي تم الاتفاق عليها (وفقط هي) تظهر في الترخيص.

اشتراط ترخيص المظاهرة بموافقة السلطة المحلية هو أمر غير قانوني، وقد نصت قرارات المحاكم بأن صلاحية الموافقة على المظاهرات تتواجد بيد الشرطة فقط. قانون المقر القطري للشرطة (بند 6ج(7)(ب)) ينص أيضاً بأنه “لا حاجة لموافقة السلطة الجماهيرية على اجراء مظاهرة من المفترض بأن تقام في أرض مفتوحة أمام الجمهور الواسع يكون الدخول اليها مجانياً وغير مقيد بشروط”.

عندما تشمل المظاهرة اقامة منصة وعروض لمغنين\مغنيات، قد تتعامل الشرطة مع المظاهرة ك”حدث تحت قبة السماء”، وتقوم بوضع متطلبات اضافية كشرط لإعطاء الترخيص. يوصى بأن يذكر القائمون على المظاهرة في طلب الترخيص بأن الحديث عن “نشاط احتجاجي” رغم أنه يتضمن مشاركة فنانين، وبأنه، تبعاً لذلك، يجب ألا تطبق عليه المتطلبات التي تسري على العروض والأحداث الجماهيرية.

الحق في التظاهر او تنظيم احتجاج مقابل مكان سكن شخصيات عامة منوط بالحصول على ترخيص فقط في حال توفرت الشروط العادية التي تتطلب الحصول على ترخيص شرطي للتظاهر.

مع ذلك، تسري على هذا الحق تقييدات خاصة كما سنفصل نظراً للمس بخصوصية الشخصية، عائلتها وجيرانها.

بحسب تعليمات المستشار القانوني للحكومة من عام 2003، بإمكان الشرطة أن ترفض منح ترخيص للتظاهر مقابل المسكن اذا لم يشكل هذا المركز الذي تمارس الشخصية من خلاله عملها الجماهيري.

قبل اتخاذ قرار بفرض شروط وتقييدات على مظاهرة، يتوجب على الشرطة بأن تستمع إلى موقف القائمين عليها وأن تأخذه ضمن مجمل اعتباراتها. التجربة تبين بأنه بالإمكان التفاوض مع الشرطة على شروط الترخيص، الاشارة إلى عدم صلة شروط معينة أو إلى المساس الذي تتسبب به، ومحاولة اقناعها بإلغائها أو تغييرها. عندما يتعذر التوصل إلى اتفاق، بالإمكان تقديم التماس لمحكمة العدل العليا.