على الشرطي الذي ينفذ الاعتقال عامةً أن يعرف عن نفسه وأن يبلغ المتهم فوراً بسبب الاعتقال.

يتوجب على الشرطي الذي ينفذ الاعتقال احضار المتهم لمحطة الشرطة فوراً، باستثناء حالات غير اعتيادية، وتقديمه مباشرة على الضابط المسؤول في المحطة. من المفترض بأن يقرر الضابط المسؤول ان كان هناك سبب للاعتقال بعد أن يجري استماعاً للمتهم.  اذا ما تواجد محامي المتهم في المحطة، يجب السماح له المشاركة في الاستماع. قبل اجراء الاستماع، يتوجب على الضابط المسؤول ابلاغ المتهم بأنه غير ملزم بالإدلاء بأية افادة قد تؤدي إلى ادانته، وبأن كل ما يقوله قد يستخدم كدليل ضده وكذلك بأن امتناعه عن الرد على الاسئلة من الممكن بأن يعزز الأدلة ضده.

مبدئياً، يتوجب على الشرطة السماح للمتهم بأن يقابل المحامي دون أي تأخير، ذلك باستثناء الظروف غير الاعتيادية المفصلة بالقانون. عندما يكون الحديث عن مخالفات أمنية، بالإمكان منع المتهم من مقابلة المحامي حتى 21 يوم أما في المخالفات العادية فحتى 48 ساعة بالحالات الاستثنائية فقط. بالإضافة إلى ذلك، اذا تواجد المتهم في خضم تحقيق قد يؤدي ايقافه لإجراء مقابلة مع المحامي إلى المس بالتحقيق، بإمكان الضابط المسؤول تأجيل ذلك لعدة ساعات اضافية بقرار يعلله خطياً.

يحق للمعتقل المحتاج لعلاج طبي بأن يطلب الحصول عليه. مبدئياً، بالإمكان المطالبة أيضاً بمقابلة طبيب خاص من طرف المتهم.

هناك جدال حول اذا ما كان الحق بمقابلة محامي يسري فقط في حالة الاعتقال أم أيضاً بحالة التوقيف. المسألة لم تحسم في قرارات المحكمة أما الشرطة من ناحيتها فلا تبلغ (المعتقل) عن حقه بمقابلة محامي الا عندما يتم اجراء اعتقال رسمي.

من وجهة نظر جمعية حقوق المواطن، يسري هذا الحق أيضاً بحالة التوقيف لأن الشخص يحرم منذ هذه اللحظة من حريته ويكون عملياً قيد التحقيق وليس حراً لأن “يقوم ويذهب في سبيله”. اذا كنت معنياً\ة بذلك، بإمكانك أن تطلب من الشرطة منذ مرحلة التوقيف بأن تبلغ المحامي\ الدفاع العام عن توقيفك وبأن يتم تسجيل طلبك لكن أغلب الظن بأن الشرطة ستتجاوب مع هذا الطلب فقط بعد الاعتقال نفسه.

يجب تقديم المتهم للمحكمة خلال 24 ساعة منذ اعتقاله. هناك تعليمات خاصة لأيام السبت والأعياد (الحالات الاستثنائية لهذه القاعدة ليس بذات صلة لاعتقال المتظاهرين).

يجوز للشرطة بأن تطلق سراح المتهمين بكفالة أو بشروط مختلفة. هناك حاجة لموافقة المتهم على بعض هذه الشروط- مثل ابعاده عن منطقة معينة. اذا لم يوافق المتهم، بإمكان الشرطة احضاره للمحكمة التي تبت بالشروط، وهذا ما يحصل في الكثير من حالات اعتقال المتظاهرين.

يحق لكل معتقل يستوفي معايير “الأحقية الاقتصادية” بأن يحصل على محامي من الدفاع العام يستطيع أن يزوره في المعتقل وأن يمثله عند بت المحكمة في تمديد اعتقاله او اطلاق سراحه بشروط. اذا ما طلب المعتقل محامياً من الدفاع العام، يقوم المحامي الذي يزوره بإجراء فحص أحقية، واذا اتضح بأن المعتقل يستوفي الشروط، عليه أن يقدم له التمثيل القانوني في الحال (تقديم الاستشارة خلال التحقيق) وأن يواصل تمثيله في المحكمة. كذلك المعتقل الذي لا يستوفي تلك المعايير بإمكانه أن يطلب من المحكمة عندما يمتثل أمامها بأن توكل له محامياً من الدفاع العام، وفي حالات كثيرة جداً توافق المحكمة على هكذا طلب. اذا لم تقابل محامياً لسبب ما في المعتقل، سيكون بإمكانك أن تفحص أحقيتك للحصول على محامي من الدفاع العام عنما يتم تقديمك للمحكمة. في المحاكم التي تبت بطلبات تمديد الاعتقال، يتواجد عادةً محامي مناوب من المفترض بأن يلتقي بالمعتقلين المعنيين، يفحص أحقيتهم ويقوم بتمثيلهم اذا اتضح بأنهم أصحاب أحقية (أو اذا قامت المحكمة بتوكيله).

بكثير من الأحيان، يطلب من المتظاهرين الذين يتم اعتقالهم من قبل الشرطة بأن يوافقوا على شروط مثل الابعاد من مكان التظاهر والخ. هذه الشروط، من وجهة نظر الجمعية، غير قانونية بحالات كثيرة. اذا لم يكن هناك تبرير للاعتقال منذ البداية فلا يوجد أي سبب بأن يوافق الشخص على شروط ابعاد من هذا النوع: وحتى اذا كان هناك تبرير للاعتقال، موقفنا يقول بأنه لا مكان لفرض شروط الابعاد التي تمس بحرية الشخص على التعبير اذا لم يتوافر “يقين غير قابل للشك” بأن الأمر مطلوب لمنع خرق النظام من طرفه. اذا طولبت بالموافقة على شروط من هذا النوع لإطلاق سراحك، يحق لك بألا توافق ولكن ذلك قد يؤدي إلى اعتقالك لتقديمك للمحكمة. هناك امكانية أخرى وهي الموافقة والاستئناف للمحكمة على الشروط بعد اطلاق السراح.