بإمكان منظمو المظاهرات والمتظاهرون التوجه للمركزة الميدانية للمشروع والحصول على معلومات حول حقوقهم، ردود وحلول في حالات انتهاك الحقوق، مرافقة بتقديم طلب الترخيص للمظاهرة، مساعدة بالتغلب على العقبات التي تراكمها السلطات في الطريق للحصول على موافقة واستشارة في حال وقوع مواجهات مع الشرطة بوقت المظاهرة. في حال تم فرض شروط غير قانونية لترخيص المظاهرة او خلال المظاهرة نفسها، ستكون مركزة المشروع متاحة بشكل فوري وبإمكانها مرافقة ومساعدة الناشطات والناشطين بوقت الحقيقة. بالإمكان التوجه لمركزة المشروع شيرلي نداف عبر الهاتف التالي: 8606023-052 docorights@acri.org.il 

الأسئلة المتداولة:

متى تقتضى الحاجة استصدار ترخيص للمظاهرة؟

هل يسمح للشرطة بأن تستدعي نشطاء احتجاج للتحقيق؟

متى يسمح باعتقال متظاهر؟

هل يجوز للشرطي بأن يأمرني بوقف تصوير مظاهرة في الحيز العام؟

هل الشرطة ملزمة بتوفير ترجمة خلال التحقيق مع متظاهر لا يتحدث العبرية؟

تم اعتقالي خلال مظاهرة. أية وسائل لتحديد الهوية تستطيع الشرطة أن تأخذها مني؟

هل تعتبر اقامة خيمة اعتصام أمراً قانونياً؟

هل يسمح بإقامة أكشاك معلومات في اطار نشاط احتجاجي بالحيز العام؟

متى يسمح باستخدام مكبر الصوت في المظاهرات؟

كيف يتم الحصول على ترخيص للمظاهرة؟

من يستطيع رفض اعطاء ترخيص لمظاهرة ولماذا؟

هل يجوز للشرطة أن تفرض شروطاً على ترخيص المظاهرة؟

ما هي النفقات التي يحق للشرطة بأن تطالب منظمي المظاهرة بتحملها؟

ما هي التراخيص التي تستطيع الشرطة ان تطلبها من منظمي تظاهرة؟

هل تستطيع الشرطة اشتراط ترخيض التظاهرة بالتزام المنظمين بتحمل المسؤولية الجنائية؟

هل تستطيع الشرطة أن تضع شرطاً بعدم عرض أو اسماع رسائل من نوع معين خلال التظاهرة؟

هل يحق للشرطة أن تشترط ترخيص المظاهرة بموافقة السلطة المحلية التي تجري المظاهرة في منطقة نفوذها؟

هل بالإمكان اعتبار استخدام الكاميرا كعرقلة عمل شرطي خلال أدائه لوظيفته؟

هل يستطيع شرطي أن يصادر بطاقة الذاكرة التابعة لكاميراتي؟

هي يستطيع شرطي أن يطالب برؤية صور التقطتها؟

هل يستطيع شرطي أن يطلب مني محو صور التقطتها؟

ما العمل عندما يرفض شرطي التعريف عن نفسه؟

ليست هناك حاجة لاستصدار ترخيص من الشرطة لكل مظاهرة. الترخيص مطلوب فقط في حال اجتمعت الشروط الثلاث التالية: 1. يشارك في المظاهرة 50 شخصاً أو أكثر 2. تجري المظاهرة تحت قبة السماء (أي في مكان مفتوح) 3. تشمل المظاهرة مسيرة و\أو خطابات سياسية (بنود 83 و 84 من قانون الشرطة). في اكتوبر 2017 أصدرت محكمة العدل العليا قراراً جديداً يحد بشكل ملحوظ من الحالات التي تتطلب ترخيصاً شرطياً لإجراء تظاهرات واحتجاجات: صلاحية الشرطة لوضع متطلبات وشروط قبل التظاهرة او خلالها بقيت على حالها- مع العلم يأن هذه لا تقتصر على التظاهرات المنوطة بالترخيص. مع ذلك، سيتم فرض تقييدات فقط اذا كان ذلك ضرورياً لمنع خطر محتمل جداً للمس بشكل جدي وشديد بالنظام العام وبسلامة الجمهور. في اعقاب صدور القرار، تقوم الشرطة بدراسة الأنظمة والممارسات في هذه القضية، وعليه يوصى بمتابعة التطورات والتغييرات التي قد تطرأ تبعاً لذلك.