ليست هناك حاجة لاستصدار ترخيص من الشرطة لكل مظاهرة. الترخيص مطلوب فقط في حال اجتمعت الشروط الثلاث التالية: 1. يشارك في المظاهرة 50 شخصاً أو أكثر 2. تجري المظاهرة تحت قبة السماء (أي في مكان مفتوح) 3. تشمل المظاهرة مسيرة و\أو خطابات سياسية (بنود 83 و 84 من قانون الشرطة). في اكتوبر 2017 أصدرت محكمة العدل العليا قراراً جديداً يحد بشكل ملحوظ من الحالات التي تتطلب ترخيصاً شرطياً لإجراء تظاهرات واحتجاجات: صلاحية الشرطة لوضع متطلبات وشروط قبل التظاهرة او خلالها بقيت على حالها- مع العلم يأن هذه لا تقتصر على التظاهرات المنوطة بالترخيص. مع ذلك، سيتم فرض تقييدات فقط اذا كان ذلك ضرورياً لمنع خطر محتمل جداً للمس بشكل جدي وشديد بالنظام العام وبسلامة الجمهور. في اعقاب صدور القرار، تقوم الشرطة بدراسة الأنظمة والممارسات في هذه القضية، وعليه يوصى بمتابعة التطورات والتغييرات التي قد تطرأ تبعاً لذلك.
لا توجد بيد الشرطة صلاحية لاستدعاء مواطنين لمحطات الشرطة لتقف على برامج الاحتجاج التي يعملون على تنظيمها. كما لا توجد صلاحية لديها لتثني مواطنين عن القيام بنشاط احتجاجي مستقبلي بواسطة مكالمات هاتفية هدفها ردعهم عن الاشتراك باحتجاج شرعي. وفقاً لذلك، فإن المواطنون الذين يحصلون على استدعاء للتحقيق من هذا النوع غير ملزمون قانونياً بالاستجابة له. مع ذلك، ونظراً للانعكاسات القضائية التي قد تكون لعدم الامتثال للتحقيق، يوصى الاتصال بالمحطة المعينة التي تم استدعائكم اليها ومحاولة استيضاح سبب الاستدعاء.
لا ينبغي بأن يستخدم الاعتقال كعقوبة ضد المتظاهرين حتى اذا كانت لدى الشرطة أدلة بأنهم ارتكبوا جريمة- المحكمة فقط مخولة بإدانة المتهمين وفرض العقوبات عليهم. الاعتقال هو وسيلة يجب أن تعتمد بحالات غير اعتيادية يعرض فيها المتهم سلامة الجمهور للخطر أو يعرقل التحقيق. بموجب بند 23 لقانون الاعتقالات، يستطيع الشرطي اعتقال متظاهر بدون أمر اذا كانت لديه شبهه معقولة بأنه سيرتكب مخالفة عقوبتها الاعتقال (مخالفة تكون عقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر) واذا توفرت الظروف التالية: • من الممكن بأن يعرض المتظاهر سلامة شخص أو سلامة الجمهور أو أمن الدولة للخطر • هناك أساس معقول للاعتقاد بأن المتظاهر لن يمتثل لتحقيق سيتم استدعائه له • هناك أساس معقول للاعتقاد بأن عدم اعتقاله سيؤدي إلى عرقلة اجراءات قانونية ومن ضمنها التأثير على الشهود أو المس بالأدلة • تم توقيف الشخص بموجب القانون ولم ينصاع للتعليمات التي أعطاها الشرطي بحسب صلاحية التوقيف
في غالبية الحالات- لا! بشكل عام، لا مانع للتصوير في الحيز العام. التوثيق المصور للاحتجاج هو جزء من حرة التعبير، من حق الجمهور بالمعرفة، وعادة ما يساهم في ممارسة المتظاهرات والمتظاهرين لحقهم بالتعبير. في حالات نادرة، عندما يتوافر يقين لا يقبل الشك بأن التصوير سيتسبب بالمس الشديد بسلامة الجمهور، تستطيع الشرطة أن تفرض عليه تقييدات بشرط ألا تتعدى هذه الحد المطلوب لمنع الخطر.
بموجب القانون، يجب اجراء التحقيق بلغة المتهم أو بلغة يفهمها ويتحدث بها، بما يشمل لغة الاشارات (بند 2 لقانون نظام المحاكمات الجنائية (التحقيق مع المتهمين)).
وسائل تحديد الهوية تشمل بصمة الأصابع، بصمة الحمض النووي “DNA” (عينة خلايا طلائية، عينة شعر أو عينة دم صغيرة جداً) والصورة. يحق للشرطي أن يأخذ وسائل لتحديد الهوية من المتظاهر فقط اذا تم التحقيق معه تحت الانذار كمتهم وبعد أن يبلغ بأنه سيتم الاحتفاظ بمعطيات التعريف بمجمع بيانات الشرطة (بند 11 ب و11ز لقانون نظام المحاكمات الجنائية (صلاحية تطبيق القانون- التفتيش الجسدي وأخذ وسائل تحديد الهوية) المسمى “قانون التفتيش”). قبل أخذ وسائل تحديد الهوية يتوجب على الشرطة طلب موافقة المتهم.
قامة خيمة اعتصام هي جزء من الحق بحرية التعبير، ولا يمنع القانون اقامة خيمة اعتصام في مناطق عامة. تم تداول السؤال حول قانونية خيمة (اعتصام) معينة فقط بأثر رجعي بعد اقامتها. كلما بقيت الخيمة في مكانها لوقت أطول كلما مالت المحكمة للسماح للسلطة المحلية بإخلائها بسبب المس المستمر بالجمهور. يتم فحص كل حالة بحسب ملابساتها. هكذا، على سبيل المثال، تطلب بلدية تل أبيب ترخيصاً من أجل اقامة خيمة اعتصام أما بلدية القدس فتوافق على اقامة خيم او عرش لمدة 48 ساعة شريطة الحصول على ترخيص.
اقامة أكشاك المعلومات هي تعبير واضح كذلك عن حرية التعبير، وقد نصت قرارات المحكمة بأن السلطة المحلية غير مخولة بمنع نصب الأكشاك بشكل تام وجارف، وبأنه يتوجب عليها وضع قواعد تخص اقامة أكشاك المعلومات بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وبين الحفاظ على النظام العام.
على عكس الادعاء الذي يسمعه الشرطيون بأحيان كثيرة، فان استخدام مكبر الصوت في المظاهرات غير منوط بترخيص مسبق. مع ذلك، قد يشكل استخدام مكبر الصوت خلال وردية احتجاج ثابتة مصدر ازعاج مستمر للجمهور وأن يرجح الكفة ضد المتظاهرين عند الاخذ بعين الاعتبار التوازن المطلوب بين الحق بالتظاهر ومصالح أخرى للجمهور. عدا عن ذلك، فبحسب أنظمة منع الضجة، يمنع احداث الضجة بالمناطق السكنية بين الساعات 14:00 – 16:00 وبعد الساعة 23:00.
بالإمكان تقديم طلب لترخيص مظاهرة في محطة الشرطة التي يجري النشاط الاحتجاجي في منطقة نفوذها. اذا كان مقدم الطلب معنياً بإجراء احتجاج بمنطقة نفوذ وحدة شرطة بعيدة عن مكان سكنه، بإمكانه أن يقدم الطلب في محطة الشرطة القريبة من مكان سكنه حيث تقوم هذه بتمريره إلى الوحدة المعنية. يتم تقديم الطلب بواسطة تعبئة استمارة “ترخيص لإجراء تجمهر” المتوفرة في محطات الشرطة وعلى موقعها على الانترنت (تحت خانة “استمارات”). يجب تقديم الطلب بموعد أقصاه خمسة أيام قبل اجراء المظاهرة. اذا كانت المظاهرة مستعجلة، بالإمكان المطالبة بتسريع اجراءات المصادقة (بنود 3ب و 3ج لقانون المقر القطري للشرطة). مع ذلك، عندما يكون الحديث عن مظاهرة يتم التخطيط لها مسبقاً، يوصى بتقديم الطلب بأسرع وقت ممكن ليبقى هناك متسع للتعامل مع رفض الطلب او مع شروط غير معقولة تضعها الشرطة.
يحق لقائد اللواء في الشرطة بأن يرفض اعطاء ترخيص لمظاهرة اذا كان هناك “يقين لا يقبل الشك” للمس الشديد بالنظام العام وبأمن الجمهور. مع ذلك، يتوجب عليه بأن يقوم بكل ما في وسعه ليتيح المجال لإجراء المظاهرة حتى اذا كان ذلك منوطاً بوضع شروط لطريقة سيرها. انتبهوا، لا يحق لقائد اللواء أن يرفض طلب ترخيص فقط لأن المظاهرة تتطلب تخصيص قوات شرطية للحفاظ على النظام، كما لا يكفي بأن يكون هناك تخوف من اثارتها للمعارضة أو لمظاهرات عكسية من قبل المارة أو مجموعات أخرى (بند 85 لقانون الشرطة، تعليمات المستشار القضائي للحكومة رقم 3.1200 حول حرية التظاهر).
نعم ولكن الحديث عن تقييدات محدودة، وفقط عندما يكون هناك احتمال معقول بأن يمس الأمر بالنظام العام وبسلامة الجمهور اذا لم تفرض هذه الشروط. يوصى بالمطالبة والحصول على نسخة عن شروط الترخيص والتأكد بأن كل الشروط التي تم الاتفاق عليها (وفقط هي) تظهر في الترخيص.
بشكل عام، القائمون على المظاهرة هم المسؤولون عن توفر وتمويل ما هو مطلوب لمنع الأخطار المتعلقة بالسلامة والنابعة عن اقامة المنصة، معدات الصوت والضوء ومنشآت شبيهه. لا يحق للشرطة بأن تحمل المتظاهرين تكاليف الحفاظ على الأمن بالمظاهرة. بإمكانها أن تطلب من القائمين على المظاهرة تعيين منظمين متطوعين (لا يحصلون على أجر) على أن لا يشكل ذلك عبأً اقتصادياً غير معقولاً. إلى ذلك، يكون التعامل مع الأخطار المتعلقة بالسلامة النابعة عن ظروف المنطقة (الأسوار، الحفر والخ) بمسؤولية السلطة المحلية ولا يمكن تحميل المتظاهرين التكاليف الناجمة عن ذلك.
بإمكان الشرطة أن تطلب تقديم مصادقة من المطافئ ومن نجمة داوود الحمراء، وفي الحالات التي يتم فيها بناء منصة- مصادقة من مهندس بناء وكهرباء كذلك.
اشتراط الترخيص بالتزام القائمين على المظاهرة بتحمل المسؤولية الجنائية عن تصرف مشاركي المظاهرة هو أمر غير قانوني، ويوصى برفض الموافقة على هذا الشرط.
في معظم الأحيان، لا يوجد أساس قانوني لهذا الطلب- خاصة عندما تلقى على القائمين المسؤولية عن الاعلانات والنداءات التي يطلقها مشاركو المظاهرة- وعليه، يوصى بعد قبوله.
اشتراط ترخيص المظاهرة بموافقة السلطة المحلية هو أمر غير قانوني، وقد نصت قرارات المحاكم بأن صلاحية الموافقة على المظاهرات تتواجد بيد الشرطة فقط. قانون المقر القطري للشرطة (بند 6ج(7)(ب)) ينص أيضاً بأنه “لا حاجة لموافقة السلطة الجماهيرية على اجراء مظاهرة من المفترض بأن تقام في أرض مفتوحة أمام الجمهور الواسع يكون الدخول اليها مجانياً وغير مقيد بشروط”.
الاستخدام العادي للكاميرا وتوثيق عمل الشرطة لا تشكل بحد ذاتها “عرقلة لعمل شرطي خلال أدائه لوظيفته”. مع ذلك، اذا ما التصقت المصورة بالشرطي، تعقبته، وضعت الكاميرا قريباً من وجهه والخ فقد يعتبر الأمر عرقلة لعمل شرطي خلال أدائه لوظيفته أو مضايقة.
بشكل عام، مصادرة الكاميرا أو جزء منها منوط بأمر قضائي. مع ذلك، في حال كان هناك أساس معقول لدى الشرطي للافتراض بأن الكاميرا أو بطاقة الذاكرة ممكن أن تكون ضرورية لإجراء قانوني فيجوز له أن يصادرها.
البحث والاطلاع على المادة المصورة تتطلب أمر تفتيش من المحكمة. الشرطي الذي يعاين الصور بدون أمر تفتيش يخرج عن نطاق صلاحيته. البحث والمعاينة غير المرخصة للكاميرا أو لبطاقة الذاكرة- حتى اذا لم تكن هذه محمية بكلمات مرور- ممكن أن تشكل مخالفة “اختراق لحاسوب”.
لا! طلب كهذا غير قانوني وممكن حتى أن يعتبر مخالفة جنائية لإتلاف أدلة أو تشويش اجراء قانوني، خاصة عندما يكون هدفه أن يحول دون الكشف عن تصرف غير قانوني أو غير لائق لشرطيين.
الشرطيون ملزمون بتقلد شارات تعريف (بند 5أ(أ) لقانون الشرطة). رفض الشرطي التعريف عن نفسه، بما يشمل عدم وضعه الشارة، يشكل خرقاً للقانون ومخالفة انضباطية، وبالإمكان تقديم شكوى حول ذلك في قسم شكاوى الجمهور بالشرطة. للقيام بذلك، يجدر قدر الامكان توثيق تفاصيل مظهر الشرطي والمكان الذي التقيتم به والساعة الدقيقة. حاولوا تصوير الشرطي اذا كان ذلك ممكناً.
